مع إصدار قانون البناء الجديد لعام 2024، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق معادلة صعبة تجمع بين التوسع العمراني المنظم والحفاظ على الأراضي الزراعية يمنح القانون فرصة لأهالي القرى والريف لبناء منازلهم على أراضيهم الزراعية، لكنه يفرض شروطا صارمة تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية وضمان طابع معماري يتماشى مع البيئة الريفية.
شروط البناء على الأراضي الزراعية
لضمان تحقيق أهداف القانون وتنظيم البناء في الريف، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها:
- البناء لأغراض سكنية فقط يسمح بالبناء على الأراضي الزراعية بشرط أن يكون المنزل مخصصا للمالك أو لأفراد أسرته، لمنع تحويل الأراضي إلى مشاريع تجارية.
- تحديد نسبة البناء لا يسمح بالبناء على كامل مساحة الأرض، حيث يجب ترك جزء كبير منها للزراعة، مما يضمن الحفاظ على الإنتاج الزراعي.
- التصميم الريفي يجب أن تتماشى تصميمات البناء مع الطابع الريفي، مع الالتزام بمعايير البناء الحديث لضمان جودة وسلامة المباني.
- التصاريح الإلزامية لا يمكن الشروع في البناء إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، لضمان رقابة فعالة على المشروع.
فوائد القانون لسكان الريف
يوفر قانون البناء الجديد عدة مزايا لسكان المناطق الريفية، منها:
- القرب من الأراضي الزراعية يتيح القانون للمزارعين وأسرهم العيش بالقرب من أراضيهم، مما يسهل عملية رعاية الزراعة ويوفر الراحة.
- تحسين البنية التحتية من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تحسين المرافق العامة مثل الطرق والكهرباء والمياه في المناطق الريفية، مما يعزز جودة الحياة.
- دعم الاستقرار الاجتماعي يساعد القانون على تحقيق استقرار الأسر الريفية من خلال منحهم فرصة لبناء منازل مناسبة على أراضيهم، دون الحاجة للهجرة إلى المدن.