تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر من التحديثات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، يأتي هذا من خلال تحديد حالات واضحة يمكن فيها طرد المستأجر بشكل قانوني، بما يضمن الحفاظ على مصالح الطرفين ومنع استغلال العقود بشكل غير عادل.
متى يمكن طرد المستأجر قانونيًا؟
ينص قانون الإيجار القديم على حالات معينة يُسمح فيها للمالك باتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر، وتشمل:
- التأخر في دفع الإيجار:
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة تتجاوز عدة أشهر، يحق للمالك رفع دعوى قضائية بعد توجيه إنذار للمستأجر لتسديد المبلغ المطلوب.
- استغلال العقار في أنشطة غير قانونية:
في حال استخدام الوحدة السكنية لأغراض تخالف القوانين أو لا تتماشى مع شروط العقد، يمكن للمالك طلب الطرد.
- التنازل عن العقار للغير:
إذا قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر أو تنازل عنه دون إذن مسبق من المالك، يُعد ذلك مخالفة واضحة للعقد.
الإضرار بالعقار أو مخالفة شروط العقد
- إتلاف العقار:
إذا تسبب المستأجر في تلفيات جسيمة نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية.
- مخالفة شروط العقد:
تتضمن هذه الحالة أي إخلال بشروط الصيانة أو الاستخدام المتفق عليها بين الطرفين.
التوازن بين الحقوق والواجبات
تهدف هذه الحالات إلى حماية حقوق المالك والمستأجر معًا، مع التأكيد على أهمية الالتزام بشروط العقود وحسن استخدام العقارات، مما يعزز الاستقرار والعدالة بين الطرفين.