في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز النظام الإداري وضمان حماية البيانات الشخصية من الاستخدام غير القانوني، صدر قرار بإيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض الفئات من المواطنين، يهدف هذا القرار إلى تحسين دقة المعلومات الشخصية وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وشفافية، يشمل القرار فئات محددة تحتاج إلى تحديث أو تصحيح بياناتها لضمان توافقها مع الشروط المطلوبة.
أسباب إيقاف بطاقات الرقم القومي
1. انتهاء صلاحية البطاقة
تُوقف بطاقات الرقم القومي التي تجاوزت فترة صلاحيتها دون تجديد، يُطلب من المواطنين الذين يحملون هذه البطاقات الإسراع بتحديث بياناتهم للحصول على بطاقة جديدة مفعّلة.
2. وجود بيانات غير دقيقة
تشمل هذه الفئة البطاقات التي تحتوي على معلومات خاطئة، سواء كانت متعلقة بالاسم، العنوان، أو أي بيانات شخصية أخرى، يتم إيقاف البطاقة حتى يتم تصحيح الأخطاء عبر الجهات المختصة.
3. عدم تحديث البيانات لفترات طويلة
يُطلب من المواطنين الذين لم يُحدّثوا بياناتهم الشخصية، مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية، التوجه إلى السجل المدني لتحديث المعلومات.
4. عدم تجديد البطاقة بعد بلوغ السن القانونية
في حال تجاوز الشخص السن القانونية دون استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، تُوقف البطاقة حتى يتم استيفاء الإجراءات المطلوبة.
أهمية القرار
يُسهم هذا القرار في تعزيز دقة البيانات الشخصية، حماية المواطنين من الاستخدام غير القانوني لمعلوماتهم، وتقديم الخدمات الحكومية بجودة أعلى، يأتي هذا ضمن رؤية الحكومة لتطوير النظام الإداري وتحسين التجربة للمواطنين.