تستعد الحكومة المصرية لتطبيق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم ووفقًا لمصادر مطلعة بوزارة المالية، فإن الحزمة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، ومن المتوقع تطبيقها بين شهري مارس وأبريل المقبلين، قبل بدء العام المالي الجديد.
ترشيد الإنفاق مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية
أكدت المصادر أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستركز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال صياغة برامج لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات التضخم، وأشارت إلى وجود ضوابط لترشيد الإنفاق الاستثماري، بحيث لا يتجاوز القيم المحددة بموازنة العام الحالي، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الجارية والممولة ذاتيًا.
كما تسعى وزارة المالية إلى تقليل الاعتماد على الضمانات الحكومية وضغط الإنفاق العام، بهدف تقليل عجز الموازنة العامة، مع مراعاة الاستثمارات الموجهة نحو المشروعات الحيوية.
مراجعة الأجور لمواجهة التضخم
أوضحت المصادر أن العام المقبل سيشهد تحركات واضحة في أجور العاملين بالدولة، بهدف تخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتشمل الحزمة الاجتماعية المنتظرة مزايا أخرى، من بينها مراجعة الشرائح الضريبية لتقليل العبء الضريبي على الموظفين، إلى جانب زيادة في المعاشات تعادل مستوى التضخم الحالي.
دور الدعم النقدي في الموازنة الجديدة
فيما يتعلق ببرامج الدعم، أكدت المصادر أن لجنة الحوار الوطني تعمل على إعداد مقترحات لإعادة هيكلة الدعم، بما يشمل تعزيز التوجه نحو الدعم النقدي المباشر، الذي يُتوقع أن يسهم في تغييرات جذرية في صياغة باب الدعم بالموازنة الجديدة.
فقرة إضافية: تحسين الخدمات العامة
إلى جانب الحزمة المالية الجديدة، أشارت المصادر إلى توجه الحكومة نحو تحسين الخدمات العامة كجزء من خطتها لمواجهة تداعيات التضخم ويشمل ذلك تطوير خدمات التعليم والصحة والنقل العام، لتخفيف الأعباء اليومية على المواطنين وتحقيق التوازن بين الدعم المادي والخدمات الاجتماعية.
تأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، مع استمرار الحكومة في مواجهة تحديات التضخم وتوفير حياة كريمة للمواطنين.