في خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، تم الإعلان عن مجموعة من التعديلات الجوهرية في قانون العمل لعام 2024، والتي تتعلق بتحديد سن التقاعد للمعاش وتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة، هذه التعديلات تهدف إلى ضمان حياة كريمة للعاملين بعد التقاعد، بالإضافة إلى توفير مزايا مالية أفضل لهم، سواء في القطاع العام أو الخاص.
تحديد سن التقاعد والمزايا المرتبطة به
من أبرز التعديلات التي طرأت على القانون هو تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا، وهو ما يتيح للعاملين التقاعد بشكل رسمي عندما يصلون إلى هذه المرحلة العمرية، إلا أن التعديلات تضمنت أيضًا إمكانية التقاعد المبكر، حيث يُسمح للموظف بالتقاعد بعد 30 عامًا من الخدمة، بشرط أن يكون لا يزال قادرًا على أداء مهامه، هذا القرار يسهم في تقديم مزيد من الخيارات للعاملين، خاصة أولئك الذين قضوا سنوات طويلة في العمل ويرغبون في التقاعد قبل بلوغ سن 60 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمة، تحسين القيمة وزيادة الضمانات
أما في ما يخص مكافأة نهاية الخدمة، فقد تم إدخال تعديلات تضمن تحسين قيمتها، حيث سيحصل العامل على نصف شهر من الراتب عن كل سنة من سنوات خدمته، وفي حالات الخدمة الطويلة أو بعض الحالات الخاصة، سيتم زيادة هذه المكافأة بما يضمن تأمينًا ماليًا أكبر للموظف بعد التقاعد، هذه الزيادة تأتي في إطار تعزيز الاستقرار المالي للعمال وتوفير ضمانات اقتصادية لهم بعد التقاعد.
الحقوق القانونية للعاملين بعد التقاعد
يأتي القانون الجديد ليحسن من وضع العاملين بعد التقاعد من خلال ضمان حقهم في المعاش التقاعدي الذي يتناسب مع مدة خدمتهم، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء العمل لأي سبب كان، هذه التعديلات تضمن للعاملين الأمان الوظيفي وتعزز من حقوقهم المالية، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم بعد التقاعد.
دور التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي
لا تقتصر التعديلات على سن التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز الضمانات القانونية الأخرى، فقد تم التأكيد على حقوق العمال في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي بعد التقاعد، مما يوفر لهم رعاية صحية مستمرة ويضمن تأمينًا اجتماعيًا في حال وقوع أي ظروف صحية أو مالية.