“لمواجهة غلاء الأسعار”..خطوة جديدة من الحكومة المصرية تخص أصحاب المعاشات | فرحت ملايين المصريين

في خطوة تُعد من الأهم في سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستويات معيشتهم، أعلنت نقابة العلاج الطبيعي عن زيادة جديدة في المعاشات، بدءًا من يناير 2025، هذه الزيادة التي تأتي في وقت حرج يشهد فيه الاقتصاد تحديات كبيرة بسبب غلاء المعيشة، تشكل بصيص أمل للعديد من الفئات التي تعيش على المعاشات في مصر.

مع بداية العام الجديد، ستشهد المعاشات زيادة قدرها 100 جنيه، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 500 جنيه شهريًا، هذه الزيادة، وإن كانت قد تبدو غير كافية في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أنها خطوة أولى نحو تحسن تدريجي في قيمة المعاشات خلال السنوات المقبلة، وقد أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن النقابة تعمل على دراسة أكاديمية لتحديد معدلات زيادة مستقبلية، مستهدفة رفع المعاشات لتصل إلى 700 أو حتى 1000 جنيه في السنوات المقبلة.

ومن المثير أيضًا أن نقابة العلاج الطبيعي لم تقتصر على زيادة المعاشات فقط، بل شملت الإعانات المرضية والعلاجية، التي ارتفعت من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، لتخفيف العبء عن الأعضاء في حالات المرض أو الحاجة إلى العلاج، هذه المبادرات تساهم بشكل ملحوظ في تخفيف حدة الضغوط الاقتصادية على الأفراد، خاصة في ظل أزمة التضخم التي تعصف بالكثير من القطاعات.

الزيادة الشاملة وضرورات المستقبل

بالنظر إلى القفزات المستمرة في الأسعار، تبدو هذه الزيادة خطوة ضرورية، لكنها في ذات الوقت لا تكفي وحدها لحل كافة المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات، ففي السنوات الأخيرة، شهدت المعاشات زيادة بنسبة 100%، ولكن ما زالت هذه المبالغ لا تلبي احتياجات الحياة اليومية في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، خصوصًا في المدن الكبرى.

التحسينات المستمرة في سياسات المعاشات يجب أن تراعي الزيادة المتسارعة في الأسعار، كما ينبغي أن تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر، إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم الدراسات الاكتوارية التي تعتزم النقابة إجراءها في وضع خطة مدروسة لزيادة المعاشات بشكل تدريجي ومنطقي، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

تعد هذه الزيادة في المعاشات بمثابة خطوة أولى هامة على طريق تحسين حياة أصحاب المعاشات، إلا أن المستقبل يتطلب المزيد من التحسينات والابتكارات في هذا المجال، وبتضافر الجهود بين النقابات والحكومة والجهات المعنية، يمكننا تحقيق نتائج أكثر استدامة تلبي احتياجات الفئات المستحقة.