ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتحديدًا المادة رقم 59 على تجريم الكتابة على العملات الورقية، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتسائل عن العقوبات التي يتم فرضها على المخالفين لهذا القانون.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية
قالت المادة (59) من قانون البنك المركزي والجهاز الفني، بأنه: “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وبحسب القانون، فإن العقوبة الموقعة على المخالفين لهذا القانون لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
عودة جلسات مجلس النواب
في سياق متصل، يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير.
ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس خلال جلسته العامة الأخيرة بشكل نهائي القرار الرئاسي رقم 383 لسنة 2024، والذي يتضمن الموافقة على الاتفاقية الموقعة مع بنك التنمية الأفريقي. تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم الموازنة العامة للدولة.