“فيها غرامة من 50 لـ 1000 جنيه”..بسبب بطاقة الرقم القومي” تحذير شديد اللهجة من الداخلية لهؤلاء توجهوا فورا الي السجل المدني!!

تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية في جميع المجتمعات لإثبات الهوية، رغم تفاوت تسمياتها بين الدول، إلا أن دورها في تسهيل الإجراءات القانونية وإنجاز المعاملات التي تتطلب إثبات الشخصية يظل ثابتا.

من الضروري تجديد هذه البطاقة بشكل دوري، وتحديث البيانات المدرجة فيها حال حدوث أي تغييرات، مما يسهم في تجنب فرض عقوبات نتيجة عدم الامتثال للمسائل القانونية.

التعديلات الأخيرة في قوانين الأحوال المدنية

 الداخلية توجه تحذير شديد اللهجة لحاملي بطاقات الرقم القومي..
الداخلية توجه تحذير شديد اللهجة لحاملي بطاقات الرقم القومي..

في إطار التحديثات التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية، تم التأكيد على ضرورة حصول كل مواطن بالغ على بطاقة رقم قومي عند بلوغه سن 15 عامًا كما تم توجيه تحذيرات للمواطنين بشأن أهمية حمل البطاقة الشخصية في جميع الأوقات، مع التأكيد على أنه يجب استخراج بطاقة جديدة في حال فقدان البطاقة أو تلفها، حيث أن الإخفاق في ذلك قد يعرض الشخص لعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.

الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية مجموعة من الغرامات التي قد تفرض على أصحاب بطاقات الرقم القومي في حالات محددة، ومنها:

  • غرامة قدرها 100 جنيه في حال استخدام بطاقة منتهية في المؤسسات الحكومية.
  • غرامة 500 جنيه في حال التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن 15 عامًا.
  • غرامة 50 جنيه في حال التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
  • غرامة 50 جنيه إذا تم فقدان البطاقة دون استخراج بدل فاقد، أو في حال تلف البطاقة.
  • غرامة 50 جنيه في حال عدم تحديث البيانات الجديدة على البطاقة.

الفئات المعفاة من دفع الغرامات

رغم وجود هذه الغرامات التي تتراوح بين 50 و500 جنيه، فقد تم استثناء بعض الفئات من دفع العقوبات المالية، وتشمل هذه الفئات كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، نظراً للظروف الطارئة التي قد تمنعهم من تجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد.