أكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسئولية الطبية، وقد أكدنا على ذلك في كل المناقشات.
وقال الدكتور محمد فريد حمدي إن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع أحد أن يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.
ومن جانبه شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي: “الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف، وعدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر، عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة”.
بالإضافة إلى “الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد، والحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضي طلب حضور لسماع أقواله”.