اتخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية تعزيز سلامة المواطنين المرورية وتقليل الأعداد الكبيرة للحوادث الخطيرة التي وقعت في السنوات الأخيرة بسبب المخالفات التي يرتكبها سائقي المركبات، وفي صدد ذلك أصدرت موافقة على تعديل قوانين المرور وجعلها تتضمن عقوبات ضخمة وقوانين صارمة من أجل ضمان التزام السائقين بها ومن ثم كبح التصرفات الخاطئة التي تضر بحياة المواطنين.
تعديل بعض أحكام قانون المرور
تم عقد اجتماع يوم الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر الجاري 2024، وفيه أصدر رئيس مجلس الوزراء “مصطفي مدبولي” على قرار إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر ضمن القانون الذي يحمل رقم “66” لعام “1973”، وجاءت التعديلات متمثلة فيما يلي:
- رفع العقوبة المفروضة على الفرد الممتنع عن إجراء فحص تناول المخدرات ويتم اعتباره ضمن الأفراد الذين يتعاطون هذه المواد.
- وضع فقرة أخرى إلى المادة “76” من قانون المرور والتي تنص على معاقبة المتهرب قصدًا دون وجود ما يستدعي ذلك من تنفيذ فحص كشف تناول المواد المخدرة بنفس العقوبة التي تم تحديدها في الفقرة الأولي من المادة والتي تتضمن السجن لمدة عام كحد أدنى وهي نفس عقوبة قائد السيارة تحت تأثير المخدر أو السير في اتجاه عكسي على الطرق العامة سواء داخل المدينة أو خارجها.
بعض غرامات قانون المرور
وقد أقر قانون المرور فى مادته الـ 75 عقوبة الحبس فى 10 مخالفات لمدة 90 يوما مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية: