في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا بين الجالية المصرية في الإمارات أعلنت السلطات الإماراتية عن قرار يمنح المخالفين لنظام الإقامة مهلة لتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة في أقرب وقت والقرار الذي يأتي مع إعفاءات كبيرة من الغرامات المالية والقيود الإدارية يثير تساؤلات حول أسبابه وتداعياته على العمالة المصرية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، فما هي تفاصيل هذا القرار؟ ومن هي الفئات المستفيدة منه؟ وهل يحمل هذا القرار أبعادًا أخرى تؤثر على مستقبل العمالة المصرية في الإمارات؟
تفاصيل قرار مهلة لتسوية الأوضاع القانونية
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن مهلة لتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة وتبدأ من 1 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين ويشمل القرار إعفاء المخالفين من الغرامات المالية المرتبطة بالإقامة والتأشيرات مما يمنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم دون تحمل أعباء مالية إضافية.
الفئات المستفيدة من القرار
بحسب تقرير الملحق العمالي في الإمارات فإن الفئات المستفيدة من القرار تشمل:
- مخالفي الإقامة الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولم يتم تجديدها.
- الموظفين المدرجين في بلاغات الهروب الذين أبلغ أصحاب العمل عن انقطاعهم عن العمل.
- حاملي التأشيرات المنتهية الذين تجاوزوا فترة المكوث المحددة في الدولة.
- المواليد الجدد الذين لم يتم تثبيت إقامتهم خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
الفئات غير المشمولة بالقرار
في المقابل هناك فئات لن تستفيد من المهلة وهي:
- المخالفون بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024.
- المدرجون في بلاغات هروب بعد نفس التاريخ.
- الأفراد الذين تم إبعادهم من الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.
الإعفاءات المالية وفرصة لتصحيح الأوضاع
يشمل القرار إعفاءات من خمس غرامات رئيسية:
- الغرامات الإدارية المتعلقة بالإقامة غير القانونية.
- غرامات بطاقة المنشأة وبطاقة الهوية.
- غرامات عدم تجديد عقود العمل.
- رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرات.
- رسوم تصاريح المغادرة.
إجراءات المغادرة وخطوات لتسوية الأوضاع
للمخالفين الذين يرغبون في مغادرة الإمارات يجب عليهم تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة وإذا كانت لديهم بصمة بيومترية سابقة ويتم إصدار التصريح مباشرة ، أما في حال عدم وجود البصمة ويتم توجيههم إلى مراكز التبصيم مدة التصريح 14 يومًا ويجب على المخالفين مغادرة الدولة خلال هذه الفترة لتجنب إعادة فرض الغرامات.
تداعيات القرار على العمالة المصرية
يمثل هذا القرار فرصة للمغتربين المصريين لتسوية أوضاعهم القانونية دون تكبد غرامات مالية ضخمة ، ومع ذلك قد يواجه البعض تحديات في استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة مما قد يؤدي إلى تعقيد أوضاعهم القانونية.