شهدت قوانين الإيجار القديم في مصر تعديلات هامة خلال الفترة الأخيرة بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه التعديلات هو تحديد الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية، وهو ما أثار العديد من النقاشات حول حقوق الطرفين، وتهدف هذه التعديلات إلى ضبط التعاملات العقارية، مع ضمان حقوق المؤجرين وحمايتهم من بعض الممارسات غير القانونية مثل التأخير في دفع الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن.
حالات طرد المستأجر وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم
أدخلت وزارة الإسكان في مصر تعديلات على قانون الإيجار القديم لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة فيما يتعلق بحالات الطر، وتتضمن التعديلات عددًا من الحالات التي يمكن من خلالها طرد المستأجر:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، فيحق للمؤجر تقديم طلب طرد المستأجر من الوحدة السكنية.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية من الباطن دون موافقة المؤجر، فيجوز للمؤجر طلب الطرد.
استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه
إذا تم تغيير استخدام الوحدة السكنية (مثل تحويلها إلى محل تجاري)، فيمكن للمؤجر المطالبة بالطرد.
إلحاق ضرر بالعقار
في حال تسببت تصرفات المستأجر في إلحاق ضرر بالغ بالعقار، فيمكن اتخاذ إجراءات الطرد.
وفاة المستأجر دون وجود وريث
في حالة وفاة المستأجر ولم يوجد وريث يستحق الإقامة في العقار، فيمكن للمؤجر طلب إخلاء الوحدة.
انتهاء العقد
بعد انتهاء مدة العقد المحددة أو في حالة عدم تجديد العقد، فيحق للمؤجر طرد المستأجر.