حيث أنه فى خطوة هامة نحو تطوير بيئة العمل وحماية حقوق العمال، حيث أقر قانون العمل الجديد فى مصر، مجموعة من التعديلات التى هى قد تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وذلك بما قد يتماشى مع الإتفاقيات الدولية، وتم تصميم هذه التعديلات حتى تحقق توازنا بين حماية حقوق العمال من جهة، وأيضاً ضم إستمرارية العمل والإنتاجية من جهة أخرى، وسوف نقوم بتناول فى هذا المقال أهم التعديلات التى قد تضمنها القانون الجديد وكيفية تأثيرها على مختلف الأطراف وذلك بناء على ما قد تم الإعلان عنه رسميا من الجهات المختصة.
تعديلات جوهرية فى قانون العمل الجديد
فإن قانون العمل الجديد أعلن عن العديد من التعديلات التى هى تساعد فى تحسين وضع العمال، خصوصا فى الظروف الإقتصادية التى قد تمر بها البلاد، ومن بين هذه التعديلات، علاوة سنوية ثابتة للعمال حيث أنها أحد أهم المكاسب التى تحققها المادة (12) من القانون، فإنه بموجب هذه المادة يحق للعاملين أن يحصلوا على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأمينى، مما يعكس هذا تعزيزا حقيقيا لمستوى معيشة العمال وأيضاً يساعد فى تحسين وضعهم المالى.
حماية العمال من الفصل التعسفى
أولاً: تم إلغاء القانون الجديد إستمارة 6 التى هى كانت تستخدم من قبل بعض أصحاب العمل حتى يتم فصل العمال بشكل تعسفى ودون إشعار مسبق، فإن هذه الخطوة تضمن للعمال حقوقهم فى حال تعرضهم إلى الفصل الغير مبرر.
ثانيا: تعويضات الفصل التعسف فى حالة الفصل التعسفى، حيث أن القانون ألزم أصحاب العمل بتعويض العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة وذلك يكون بمعدل شهرين عن كل عام، وهو ما يمنح العمال حماية مالية فى حال التعرض لمثل هذا الفصل.