أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية من إعداد مشروع القانون، وفي انتظار التوجيهات لطرحه على النقاش المجتمعي، والاستماع إلى الآراء المختلفة، ومن ثم إجراء تعديلات في حال وجود آراء معتبرة.
تغيير ترتيب الأب في الوصاية بقانون الأحوال الشخصية الجديد
وتتضمن بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة، أن الطلاق الشفهي يقع ولكن غير ملزم بأي التزامات على الزوجة إلا حين إعلامها بشكل رسمي، كما أن يوقع على الزوج عقوبة قانونية في حالة عدم توثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما، وفي حالة وفاة الزوج وعدم إعلام الزوجة بالطلاق الشفهي، سترث الزوجة في زوجها.
وتشمل بنود المشروع القانون الجديد أنه “يجب على المأذون إبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي بحد اقصى 15 يومًا، وأن يكون سن الحضانة كما هو (15 سنة للطفل، والفتاة حتى الزواج)، هذا بالإضافة إلى تغيير ترتيب الحضانة، حيث سيكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، وأن تكون الأم وصية على أبناءها بعد وفاة الأب”.
الرؤية في القانون الجديد
كما نص بنود مشروع الأحوال الشخصية الجديد على أن “الرؤية لن تكون قاصرة أماكن مُحددة مثل الأندية ومراكز الشباب ولكن في أماكن توافق عليها الدولة، وتمت إضافة الرؤية الإلكترونية للأشخاص المريضة أو الذين يعيشون خارج البلاد، كذلك تم تغيير اسم «الاستضافة» إلى «استزارة»، وستكون الاستزارة لمدة مُحددة حوالي 10 ساعات خلال الشهر و15 يوما خلال السنة، وفي حالة عدم إرجاع الأب الأطفال للأم بعد «الاستزارة» سيُمنع منها مرة ثانية”.
أهم ملامح قانون الأحوال الشخصية
وقالت المحامية مها أبوبكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خلاصة الكلام» للإعلامية أميرة بدر المُذاع عبر قناة «النهار»، إن أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد التي تم تعديلها، أن الأب يكون في المرتبة الثانية في الحضانة بعد الأم، مضيفا “ولكن مع كل احترامنا ليه، فالأب هو السند والأمان وماينغعش أن الطفل يتربى من غيره، لكن هنا في تفصيلة هامة جدًا لها علاقة بفكرة الرعاية مش التربية، وفيه فرق كبير بين الاثنين”.
وأضافت “إذا كان الطفل مثلًا في عُمر شهر أو سنة أو تحت 7 سنوات أي طفل غير مُميز كما يقول الشرع، هل يستطيع الأب أن يُراعي طفل، كما أنه دون النظر أن الأب بيشتغل أيه أو بيعمل أيه في حياته، هل الأب قادر أنه يوفر بيت فيه رفاهية أو فيه (ناني) أو فيه حد يراعي الطفل؟!”.