في عملية أمنية دقيقة، تمكنت شرطة السياحة والآثار في مدينة أسيوط من إحباط واحدة من أكبر محاولات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وجاء هذا الإنجاز بعد تلقي معلومات تفيد بحيازة مجموعة أثرية نادرة داخل منزل أحد المواطنين، ما يعد نجاحًا مهمًا في حماية التراث المصري من السرقة والتهريب.
تفاصيل العملية الأمنية
بناءً على معلومات وردت للعميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد، حول حيازة المتهم “محمد. ج. ع”، البالغ من العمر 44 عامًا، لكمية كبيرة من الآثار بقصد الاتجار، تم تشكيل قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط، لمداهمة المنزل.
المفاجأة داخل المنزل
عند تفتيش المنزل، عثرت الشرطة على كنز أثري ضخم يضم:
- 1005 عملة معدنية من الفضة، النحاس، والبرونز.
- 24 قطعة خزفية على شكل أسود رابضة.
- 7 جعارين فيانس بأحجام ونقوش هيروغليفية.
- 20 قلادة متنوعة تحتوي على تمائم وجعارين.
- تماثيل، أواني جرانيتية، ولوحات حجرية.
- مجسم تابوت الملك توت عنخ آمون يحتوي على مومياء مصغرة.
الإجراءات القانونية
اعترف المتهم بحيازته للقطع الأثرية بهدف الاتجار، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، وقررت محكمة جنايات أسيوط تأجيل المحاكمة لجلسة 6 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم لحين النظر في القضية ومناقشة الشهود.
أهمية مكافحة الاتجار بالآثار
تعكس هذه العملية دور السلطات في الحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية آثارها من التهريب، والآثار ليست مجرد قطع فنية، بل هي سجل تاريخي يعكس عظمة الحضارة المصرية، وتعزيز الجهود الأمنية والتعاون بين الجهات المعنية يعد واجبًا وطنيًا لضمان بقاء هذا التراث للأجيال القادمة.