أصدر قانون العمل الجديد لعام 2024 تعديلات هامة تتعلق بتحديد سن التقاعد للمعاش وآلية حساب مكافأة نهاية الخدمة، وهي تعديلات تهدف إلى تحسين حقوق العمال وضمان تأمين مستقبلهم المالي بعد انتهاء خدمتهم، ووفقًا للقانون الجديد، تم تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا مع إمكانية التمديد بموافقة صاحب العمل، مما يضمن توفير استقرار مالي للعمال بعد التقاعد، كما تناول القانون أيضًا تنظيم مكافأة نهاية الخدمة، حيث حدد طريقة حسابها بناءً على الأجر الأساسي للموظف ومدى مدة خدمته، مما يعزز من العدالة والمساواة في حقوق العاملين، وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل هذه التعديلات وكيفية تأثيرها على حياة العمال.
تحديد سن التقاعد
وفقًا لقانون العمل الجديد لعام 2024، تم تحديد سن التقاعد للموظفين في القطاعين العام والخاص عند 60 عامًا، مع إمكانية الاستمرار في العمل لفترة أطول بموافقة الجهة الموظفة.
شروط التقاعد
يُشترط للحصول على المعاش التقاعدي أن يكون العامل قد أمضى 20 عامًا على الأقل في العمل، وفي حالة عدم استيفاء هذه المدة، يُمنح العامل مكافأة نهاية الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمة
حدد القانون الجديد آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة بحيث تكون بناءً على الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل في آخر 3 سنوات من خدمته، وتقدر المكافأة بمقدار أجر شهري عن كل سنة خدمة.
الاستحقاقات بعد التقاعد
يحق للعامل بعد التقاعد الحصول على المعاش الشهري بناءً على مدة خدمته والأجر الذي كان يتقاضاه، ويتم تحديد قيمة المعاش بما يتناسب مع نسب المساهمات التأمينية طوال فترة العمل.
الاستفادة من التعديلات
يتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تحسين ظروف التقاعد للعاملين، حيث تضمن حقوقهم المالية بعد إنهاء خدمتهم، سواء من خلال المعاش أو المكافأة.
تطبيق القانون
يُلزم أصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد على جميع العاملين بدءً من 2024، مما يضمن حقوق جميع الأفراد العاملين في البلاد.