كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، عن تطورات مثيرة في ملف قانون الإيجار القديم خلال حديثه الأخير، حيث أشار إلى أرقام وإحصائيات تكشف حجم التأثيرات المحتملة لهذا القانون على المجتمع ووفقًا لأحدث البيانات، هناك نحو 35 مليون شقة تتوزع بين إيجارات قديمة وجديدة وممتلكات شخصية. من بين هذه الشقق، يعيش حوالي 20 مليون شخص في 10 ملايين وحدة مؤجرة، مما يجعلهم عرضة لخطر فقدان مساكنهم إذا تم إلغاء عقود الإيجار القديم.
أبرز تطورات قانون الإيجار القديم
في حوار أجراه المستشار القانوني مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، استعرض الجعار تفاصيل مهمة حول القانون المقترح، مسلطًا الضوء على تداعياته المحتملة:
- قيمة الإيجار المقترحة:
- يرى الجعار أن تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه ليس عادلًا.
- أشار إلى أن هذه القرارات قد تُلغي الأعباء الاقتصادية عن الملاك لكنها تُحمِّل المستأجرين أعباءً ثقيلة.
- موقف الدولة:
- أوضح أن هناك توجهًا من الدولة لتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا بشأن عقود الإيجار القديم، وهو ما يثير قلق المستأجرين.
- شدد على ضرورة توفير تسهيلات للمستأجرين الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية.
- خطر التشرد:
- وفقًا للجعار، 6 ملايين مواطن قد يواجهون خطر التشرد إذا لم يتم التعامل بحكمة مع ملف الإيجار القديم.
- دعا إلى وضع حلول متوازنة تحمي المستأجرين وتحافظ على حقوق الملاك.
إيجارات المحلات التجارية: الواقع الحالي
تناول الجعار في حديثه موضوع الإيجارات التجارية، مشيرًا إلى:
- تفاوت الإيجارات:
- في الوقت الحالي، لا تقل إيجارات المحلات التجارية عن 350 جنيهًا، وهو ما يعكس ارتفاع التكاليف مقارنة بالماضي.
- نفى الادعاءات التي تشير إلى وجود إيجارات للمحلات بقيمة 10 جنيهات أو 50 جنيهًا، معتبرًا هذه الأرقام جزءًا من روايات قديمة لا تتماشى مع الواقع الحالي.