شهدت السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً حول قانون الأحوال الشخصية في مصر، خاصةً فيما يتعلق بموضوع الطلاق، في محاولة لتقنين الطلاق وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وضعت الحكومة 6 شروط جديدة تحكم وقوع الطلاق بين الزوجين، هذه التعديلات تهدف إلى تقليل حالات الطلاق العشوائي، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، في هذا المقال، نستعرض هذه الشروط الجديدة في قانون الأحوال الشخصية.
توثيق الطلاق رسمياً
أحد الشروط الأساسية التي أقرها القانون هو ضرورة توثيق الطلاق في الشهر العقاري، فلا يتم الاعتراف بالطلاق إلا إذا تم توثيقه رسميًا، مما يضمن حقوق الطرفين ويجنب تلاعب البعض في الأمور القانونية.
تأجيل الطلاق لحين مرور فترة عدّة
في بعض الحالات، يتطلب القانون فترة عدّة إجبارية قبل وقوع الطلاق النهائي، مما يعطي الفرصة للزوجين للتفكير مجددًا في قرار الانفصال، هذه الفترة تهدف إلى تخفيض عدد حالات الطلاق غير المدروسة.
الوساطة قبل الطلاق
أصبح من الضروري أن يمر الزوجان بمرحلة وساطة قبل الطلاق، حيث يتم خلال هذه الفترة الاستماع إلى مشاكل الزوجين ومحاولة إيجاد حلول بديلة عن الطلاق، مثل الجلسات الاستشارية مع مختصين في العلاقات الأسرية.
حق المرأة في طلب الطلاق
منحت الحكومة المرأة حق طلب الطلاق في حالات معينة، مثل العنف أو الإهمال، وهذا يُعدّ تعديلًا هامًا يعزز من حماية حقوق المرأة في الزواج.
تقنين حقوق الأطفال في الطلاق
من الشروط الجديدة التي أقرها القانون هي تحديد حقوق الأطفال بشكل واضح، مثل حق الحضانة والرؤية، حيث تُعطى الأولوية لمصلحة الأطفال في حال الطلاق.
فرض عقوبات على الإعلانات غير القانونية
تُفرض عقوبات على الذين يعلنون الطلاق علنًا دون توثيقه بشكل قانوني، وذلك لمنع التأثير السلبي على المجتمع ومنع الانتهاكات القانونية.
هذه الشروط الجديدة جاءت في إطار محاولات الحكومة لحماية الأسرة المصرية وتقليل التفكك الاجتماعي، وقت الهزار انتهى، وأصبح هناك شروط قانونية صارمة لحماية حقوق الزوجين والأطفال في حالات الطلاق.