تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عدد من الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين، في الوقت الذي منح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، فيما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك.
وحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فأن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ويكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعي، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
حالات جمع المعاشين
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يمكن الجمع في المعاشين حسب القانون:
- الحالة الأولى: يجوز الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.
- الحالة الثانية : يمكن الجمع بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
- الحالة الثالثة: يجوز للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة في حدود.
- الحالة الرابعة: يجوز للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجوز بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
- الحالة الخامسة: حسب القانوني يمكن للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- الحالة السادسة: يمكن للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.