مع تزايد الضغط المعيشي وارتفاع الأسعار في مصر، انتشرت التساؤلات بين المواطنين حول الزيادات المنتظرة في الرواتب والمعاشات، وكيفية تأثيرها على حياتهم اليومية، في هذا السياق، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن خطة الحكومة لإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الأسر المصرية.
الحكومة تدرس حزمة حماية اجتماعية جديدة
في تصريحات صحفية، أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية على دراسة شاملة للحزمة الاجتماعية الجديدة، الحزمة ستكون موجهة بشكل خاص لدعم المواطنين الأكثر حاجة، حيث يتوقع أن تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات بهدف تخفيف أثر التضخم وارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت قريب، ربما قبل حلول شهر رمضان، أو في وقت لاحق حسب التقدم في الدراسة الفنية.
رؤية القيادة السياسية
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للأوضاع الاقتصادية الحالية، ووجهت الحكومة بتقديم دعم أكبر للمواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية، وأضاف مدبولي أن الدراسة التي تتم حاليًا سوف تُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إعلان أي قرارات رسمية.
توقعات الزيادات
أفاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الزيادات المحتملة في الأجور قد تصل إلى 1000 جنيه، مما سيرتفع بموجبها الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، هذه الزيادات ستكون موجهة بشكل أساسي للأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم الحكومي مثل “تكافل وكرامة”.
في ظل هذه التطورات، يبقى الأمل معقودًا على الحزمة الاجتماعية الجديدة التي من المتوقع أن تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العديد.