تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك مطبعة بالبحيرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط “صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية”، وبحوزته أوراق خاصة بإحدى السيارات “مزورة”، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من “مالك مطبعة، كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة”، مقابل مبلغ مالي.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مالك المطبعة المذكور، وعثر بحوزته على “عدد كبير من المحررات الرسمية “مزورة”، أختام وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات المختلفة، جهاز كمبيوتر بمشتملاته “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، الأدوات المستخدمة في التزوير”.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، كما أقر بتزويره للأوراق المشار إليها المضبوطة بحوزة الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.