أعلنت مصلحة الجمارك، عدد من الضوابط الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل مع بداية شهر يناير الجاري 2025، وذلك في إطار تنظيم استيراد المعاقين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث تهدف القرارات للحد من ظاهرة تجارة الجوابات التي استغلت في شراء سيارات ذات فئات أعلى، حيث كان بعض التجار يشترون الجوابات الصادرة من المجالس الطبية مقابل مبالغ مالية من المعاقين ليتمكنوا من استخدام هذا الجوابات لشراء سيارات ذات فئات أعلي.
بدء تنفيذ الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
وأعلنت مصلحة الجمارك عن مجموعة من الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين مع بداية شهر يناير الجاري حيث تقرر تحديد السعة اللترية لمحرك السيارة بما لا يتجاوز 1200cc ويأتي القرار لأن التجار كانوا يفضلون شراء سيارات ذات سعات أكبر من 1600cc أو 2000cc لبيعها بأسعار مرتفعة، مما يتسبب في استغلال الدعم المخصص للمعاقين.
الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
ووضعت مصلحة الجمارك عدد من الضوابط الجديدة التي تم تنفيذها بداية من شهر يناير الجاري، حيث جاءت على النحو التالي:
- ألا تتجاوز سعة السيارة نحو 1200cc.
- يجب أن تتوافق تجهيزات السيارة مع قانون القومسيون الطبي.
- تقديم تعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الشراء، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية.
- يشترط أن اجتياز المستفيد للكشف الطبي لتحديد قدرته على القيادة ومدى تأثير حالته الصحية، بالإضافة إلى تقييم الوضع المالي للمستفيد.
- يشترط أن يكون المستفيد قادرًا على تحمل نفقات صيانة السيارة ومستلزماتها.
وتهدف مصلحة الجمارك، من خلال هذه الضوابط لضمان استفادة المعاقين بشكل حقيقي من الدعم المخصص لهم وتقليل فرص استغلال النظام من قبل التجار وتعزيز الشفافية وتوجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة. وبينما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الاستغلال التجاري، فإنها تضمن أيضًا توفير سيارات تناسب احتياجات المعاقين.