يعاني العديد من الأشخاص من سوء خدمات الاتصالات وضعف شبكة الإنترنت الأرضي، مما يدفعهم إلى التفكير في شراء أجهزة تقوية الشبكة كحل سريع لهذه المشكلة، ومع ذلك يجب أن تعلم أن استخدام مثل هذه الأجهزة دون تصريح قد يعرضك لغرامات مالية كبيرة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لهذا الشأن.
غرامة 100 ألف جنيه بسبب هذا الجهاز
كشفت تقارير عن أن قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 ينص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وذلك على من يستخدم أجهزة تقوية خدمات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة. كما يشمل القانون عقوبات على القيام بأي من الأفعال التالية:
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة اتصالات لاسلكية دون ترخيص.
- استيراد أو تصنيع أو تجميع معدات اتصالات بغرض التسويق المحلي دون إذن.
ويستثنى من هذه العقوبات الأجهزة التي يتم الحصول على تصريح عام لاستخدامها أو تركيبها، بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون، وخاصة المادة 44 منه.
تحذير هامل لكل المواطنين
أكد خبراء التقنية أن العديد من أجهزة تقوية الشبكة المتداولة في السوق تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث يتم تهريبها إلى البلاد بشكل غير قانوني، ولهذا فتلك الأجهزة لا تؤثر سلبًا على شبكة الاتصالات فحسب، بل تتسبب أيضًا في إضعاف الخدمة للمناطق المحيطة.
وعلى الرغم من أنها تعمل على تقوية الإشارة داخل المنزل الذي يحتوي على الجهاز، إلا أنها تؤدي إلى تدهور جودة الشبكة في المناطق المجاورة، مما يؤثر سلبًا على تجربة المستخدمين الآخرين.