الطلاق هو من أصعب القرارات التي قد يواجهها الزوجان في حياتهما، ويترتب عليه تأثيرات كبيرة على الأسرة بشكل عام في إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، تم وضع مجموعة من الشروط والإجراءات القانونية التي يجب توافرها لضمان تنظيم عملية الطلاق بشكل دقيق وعادل تهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق الطرفين، خصوصًا في الحالات التي تشمل الأطفال أو الممتلكات المشتركة في هذا المقال، سنتعرف على أبرز هذه الشروط التي تضمن سير عملية الطلاق بما يتفق مع الأنظمة القانونية الجديدة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
7 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية 2024
أعلن قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين يهدف القانون إلى تنظيم إجراءات الطلاق بشكل يضمن حقوق الطرفين وحقوق الأبناء، وتوفير آلية قانونية دقيقة وعادلة إليك أبرز هذه الشروط:
- الطلاق أمام المأذون الشرعي وفقًا للقانون الجديد، يجب أن يتم الطلاق أمام المأذون الشرعي ليكون رسميًا ومعترفًا به يُسجل الطلاق في السجلات الخاصة لضمان توثيقه بشكل قانوني.
- تسجيل الطلاق في المحكمة بعد إجراء الطلاق أمام المأذون، يتعين إبلاغ المحكمة المختصة لتوثيق الطلاق في السجلات القانونية هذا الإجراء يساهم في ضمان دقة الإجراءات وضمان الحقوق القانونية للطرفين.
- الموافقة على الطلاق يجب أن يكون الطلاق متفقًا عليه من قبل الزوجين في البداية في حالة وجود نزاع، يمكن أن يتم الطلاق بعد استنفاد محاولات الصلح بين الطرفين، وهو شرط يهدف إلى تشجيع التفاهم قبل اتخاذ قرار نهائي.
- إثبات الضرر في حالات الطلاق بسبب الضرر، يُشترط تقديم الزوج أو الزوجة إثباتًا للضرر الذي يسببه الطرف الآخر يجب أن تكون الأسباب واضحة ومبنية على دلائل قانونية.
- الطلاق بعد مرور فترة التربص يفرض القانون الجديد مرور فترة تربص معينة بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق النهائي تهدف هذه الفترة إلى منح الزوجين فرصة للمصالحة وحل المشاكل قبل الوصول إلى الطلاق.
- موافقة المحكمة في حالة وجود أطفال أو ممتلكات مشتركة في حال وجود أطفال أو ممتلكات مشتركة بين الزوجين، يتطلب القانون موافقة خاصة من المحكمة على الطلاق تهدف هذه الموافقة إلى حماية حقوق الأطفال والزوجة وضمان توزيع عادل للممتلكات.
- تقديم وثائق طبية أو اجتماعية في بعض الحالات، قد يُشترط تقديم تقارير طبية أو اجتماعية تدعم أسباب الطلاق ذلك قد يكون في حال وجود مشاكل صحية أو اجتماعية تتعلق بأحد الطرفين، مثل العجز أو الضرر النفسي، ويجب أن تكون هذه الوثائق معترفًا بها من الجهات المختصة.