“يا مليون ألف مبروك ليهم!”.. قانون العمل الجديد يحدد سن المعاش المبكر في القطاعين العام والخاص!

تزايدت استفسارات الموظفين في القطاعين العام والخاص حول شروط الحصول على المعاش المبكر وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد وإذ يرغب العديد من العاملين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية للمعاش والاستفادة من المزايا المتاحة وفي هذا المقال، نستعرض الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على المعاش المبكر، سواء في القطاع العام أو الخاص.

شروط الحصول على المعاش المبكر لعام 2025 للقطاع العام

وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، حددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموظفين الراغبين في الحصول على المعاش المبكر قبل سن الستين:

  1. مدة الاشتراك التأميني:
    • يجب أن تكون مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة كافية لضمان حصول الموظف على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخيرة أو 65% من أجر الاشتراك، بدءًا من تاريخ استحقاق المعاش.
    • يجب ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 20 عامًا، مع زيادة الحد الأدنى إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025.
  2. فترة الاشتراك:
    • يجب أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة كحد أدنى.
  3. تقديم طلب رسمي:
    • يتعين تقديم طلب رسمي للحصول على المعاش المبكر وفقًا للإجراءات المعتمدة.

شروط الحصول على المعاش المبكر لعام 2025 للقطاع الخاص

500 الف مبروووك ليهم!!».. رسميا قرار حكومي بتحديد سن الخروج علي المعاش  المبكر للقطاعين العام والخاص وفقا لقانون العمل الجديد 2024 - بوابة الزهراء  الإخبارية

للعاملين في القطاع الخاص، وضع قانون التأمينات والمعاشات شروطًا خاصة للحصول على المعاش المبكر:

  1. الالتزام التأديبي:
    • يجب ألا يكون العامل قد تعرض لأي إجراءات تأديبية من جهة العمل خلال فترة خدمته.
  2. مدة الاشتراك التأميني:
    • يجب أن تتعلق مدة الاشتراك التأميني بحالات الشيخوخة والوفاة، بحيث يحصل العامل على معاش يعادل على الأقل 50% من أجر التسوية الأخيرة.
    • الحد الأدنى لسنوات الاشتراك التأميني هو 20 عامًا، مع زيادته إلى 25 عامًا ابتداءً من يناير 2025.
  3. الحد الأدنى للمعاشات:
    • يجب أن تكون مدة الاشتراك كافية لتلبية الحد الأدنى المحدد للمعاشات.
  4. القيود على العمل بعد المعاش:
    • يُمنع الموظف الذي يحصل على المعاش المبكر من العمل في أي جهة تخضع لقانون العمل بعد استحقاق المعاش.