أكدت هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه لم يرد إليهما أي طلب أو إخطار بهذا الشأن من أي من جهات الدولة المختلفة، وذلك في إطار الالتزام بالشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام، وفيما يخص ما تم تداوله مؤخرًا حول إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية بينهما.
وتشير الهيئتان إلى مدى استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، حيث تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا لجهودهما التكاملية الرامية إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة، وأكدت الهيئتان على أن الهدف الأسمى لعملهما هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية.
وجدير بالذكر أن هناك لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقًا من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.