أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات فبراير 2025، الذي سيكون في الأول من فبراير 2025، مع تنفيذ الزيادة الجديدة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.
زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات
شهد عام 2025 زيادة ملحوظة في قيمة المعاشات، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية للمستحقين كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة تصل إلى 800 جنيه.
كيفية الاستعلام عن المعاشات
يمكن للمستحقين الحصول على تفاصيل معاشات فبراير 2025 من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والانتقال إلى قسم “الاستعلام عن المعاشات” بعد ذلك، يتعين على المستحق إدخال الرقم القومي واسم المستحق بالكامل، ثم الضغط على “استعلام” لمعرفة التفاصيل الكاملة.
الزيادة في المعاشات لعام 2025
شهد 1 يناير 2025 بداية تطبيق الزيادة في المعاشات، حيث تم رفع الحدين الأدنى والأقصى وفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وكان لهذه الزيادة تأثير مباشر على من انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش في هذا التاريخ، في حين سيحصل باقي أصحاب المعاشات على الزيادة في يوليو 2025، وفقًا للقانون، ما لم يتم اتخاذ قرار بتبكيرها كما حدث في مارس من العام الماضي.
رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
في خطوة مماثلة، أعلنت الهيئة عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، فيما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
زيادة المعاشات السنوية
وفقًا للمادة 35 من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف الزيادة السنوية للمعاشات في نهاية يونيو من كل عام، على أن تُنفذ بداية من الأول من يوليو بنسبة تتناسب مع معدل التضخم، بحد أقصى 15% ويتم تحديد نسبة الزيادة بناءً على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
زيادة المرتبات في 2025
من جانب آخر، نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن تكون الزيادة السنوية في المرتبات بنسبة 7% وتُصرف في الأول من يوليو من كل عام، ما لم تصدر قرارات استثنائية تقدم صرف الزيادة في موعد مبكر كما حدث في الأعوام السابقة.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد نص قانون العمل على إلزام الجهات الخاضعة لأحكامه بصرف علاوة دورية سنوية، التي تقدر حاليًا بـ 7% من الاشتراك التأميني، مع مشروع قانون جديد في مجلس النواب ينص على زيادة قدرها 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.