يعتبر القانون الجديد للعمل مهم لحماية حقوق العاملين وتطوير بيئة العمل، وتسعى الدولة دائمًا إلى ضمان حقوق العاملين داخل مؤسساتها من خلال تشريع قوانين تضمن تنظيم العلاقة بين الموظف وجهة العمل، وفي هذا السياق، أقر البرلمان قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية وتنظيمها بشكل يتماشى مع التغيرات التكنولوجية الحديثة، فيهدف القانون إلى حماية حقوق الأطراف المعنية: العاملين وأصحاب العمل.
التعديلات الجديدة في قانون العمل لعام 2024
- أحد أبرز أهداف التعديلات هو تعزيز حقوق العاملين مع ضمان استقرار بيئة العمل، فيشمل القانون الجديد مجموعة من التعديلات الهامة، حيث يقوم بتحديد آليات صارمة للفصل من العمل في حالات معينة، وعلى سبيل المثال، يسمح بفصل العامل إذا تم اكتشاف تعاطيه للمخدرات بعد إجراء الفحوصات اللازمة، كما يفضل الموظف المتورط في التستر على زميله المتعاطي.
تعديلات قوانين أخري
- أيضًا، يشمل القانون سياسة الفصل بالنسبة للموظفين الذين يتغيبون عن العمل لمدة أسبوعين متتاليين دون تقديم إشعار مسبق، إذ يعتبر هذا التصرف تعطلًا للعمل ولا يجوز تجاهله.
- علاوة على ذلك، يحدد القانون إجراءات صارمة تجاه الموظفين الذين يتسم سلوكهم بالعدوانية تجاه زملائهم، سواء بالقول أو الفعل، بهدف خلق بيئة عمل إيجابية وآمنة للجميع.
تأتي هذه التعديلات ضمن مساعي الدولة لتطوير بيئة العمل وضمان سير العمل بكفاءة، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويساعد القانون الجديد في تعزيز الانضباط داخل المؤسسات وحماية حقوق العاملين.