في الآونة الأخيرة، أثار قانون جديد أقرته الهند حالة من الجدل بين نؤيد ومعارض، حيث ينص هذا القانون على سجن الرجال الذي يقومون بممارسة الجنس مع نساء بعد تقديم لهم وعود وتعهدات كاذبة بالارتباط بهم في وقت لاحق.
قانونا يعاقب الرجال الذين يخلفون وعودهم بالزواج
ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأميركية، قامت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بإقرار قانونا جنائيا جديدا في أوائل يوليو ليكون مكان قانون العقوبات السابق الذي يرجع إلى 164 إبان حقبة الاستعمار، حيث يجرم القسم 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة “عن طريق منحها وعد بالزواج (منها) دون أي نية” للقيام بهذا، أو “بوسائل خادعة” مثل الوعد الكاذب بإعطائها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة، كما أن الرجال المخادعين، معرضون للسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، إلى جانب دفع غرامة مالية.
صدمة في الهند بعد “اغتصاب” سيدة تبلغ من العمر 86 عاما
وفي هذا السياق، أثار إعلان الشرطة الهندية تعرض إمرأة تبلغ عمرها 86 عاما للاغتصاب على يد رجل في منتصف الثلاثينات صدمة في الهند، مما تسبب في مطالبات من المواطنين بإعدام المعتدي الذي انهال أيضا بالضرب على المرأة الثمانينية.
وعلى الرغم من أن القانون الجديد يميز بين حالات “الوعود بالزواج” والاغتصاب، إلا أن بعض المحامين أوضحوا إن المعايير ما زالت غامضة، مشيرين إلى يصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة، علاوة على أن الكثير من الشبان والفتيات يؤمنون بـ”أفكار تقدمية”، وبالتالي اعتبروا أن القانون الجديد مخالفا لروح العصر، مؤكدين على أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي ينبغي ألا يجرم.
ومن جانبه، صرحت الشابة، فانشيكا بهاتاد (19 عاما)، المقيمة في العاصمة دلهي، إنه “حتى لو كان الرجل يكذب بشأن الزواج، فلا بد من التركيز على أن هناك موافقة بين الطرفين”، مضيفة: “في حالة إذا قام رجل بممارسة الجنس بالقوة مع فتاة، فإنه يعتير اغتصابا”.
كما أيدت، أودري دميلو، مديرة “مجلس القانون”، وهي منظمة غير حكومية تدعم حقوق المرأة، إقرار هذا القانون، مؤكدة على أن حالات الاغتصاب “بسبب الوعد بالزواج” لا يبلغ عنها على النحو اللائق، مما يجب معالجتها عن طريق التشريع الجديد.