من القضايا المثيرة للجدل التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة هي التصالحات على مخالفات البناء، والتي تأتي في سياق الجهود الحكومية لضبط عملية البناء وحماية الأراضي الزراعية، وبعد انتشار البناء العشوائي على الأراضي الزراعية بشكل كبير، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد المخالفين، فهذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم النشاط العمراني والحفاظ على استدامة البيئة، مع فرض الجزاءات اللازمة على من يخرق القوانين المنظمة لهذا القطاع.
التخفيف من شروط التصالح
- في خطوة تهدف إلى تسوية أوضاع المباني المخالفة، قررت الحكومة تعديل القوانين المتعلقة بالتصالحات، حيث قامت بتخفيف الشروط المفروضة على المخالفين، وذلك لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم القانونية.
- بداية من عام 2024، تم فتح باب التقدم بطلبات التصالح على المخالفات البنائية وفقاً للمعايير الجديدة التي حددها القانون.
- هذا التعديل دفع العديد من أصحاب المباني المخالفة إلى تقديم طلبات تصالحية لتسوية وضعهم القانوني، مما يساعد في تحسين البنية التحتية وتجنب المشكلات المستقبلية.
الشروط الجديدة للتصالح
شملت الشروط التي وضعتها الحكومة للتصالح على المخالفات البنائية عدة معايير، من أبرزها:
- يجب أن يكون هناك مخالفة فعلية على البناء المراد التصالح عليه.
- كما ينبغي على المتقدمين تقديم طلب التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تطبيق القانون الجديد.
- إضافة إلى ذلك، يتطلب دفع 25% من قيمة التصالح، والتي يتم تحديدها بناءً على مساحة البناء المخالف.