في إطار سعي وزارة التموين لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين بشكل عادل وفعّال، أصدرت الوزارة قرارًا جديدًا يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين توزيع الرغيف المدعم وجودته يتناول القرار عدة جوانب، منها زيادة عدد المخابز المقررة وتفعيل التكنولوجيا في التوزيع، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة لمكافحة السوق السوداء وضمان وصول الخبز إلى الفئات المستحقة.
قرار وزارة التموين بشأن رغيف العيش المدعم
في إطار جهودها لضمان توفير رغيف العيش المدعم بشكل فعال للمواطنين، أصدرت وزارة التموين قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين آلية توزيع الخبز المدعم يشمل هذا القرار عدة تدابير تهدف إلى ضبط السوق وتحسين جودة الرغيف المدعم وضمان وصوله للفئات المستحقة بشكل عادل إليك أبرز النقاط حول هذا القرار:
- زيادة عدد المخابز المقررة: قررت وزارة التموين زيادة عدد المخابز المسموح لها بتوزيع الخبز المدعم، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل وضمان التوزيع العادل للمخزون.
- تحسين جودة الخبز: يولي القرار اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة الرغيف المدعم، من خلال مراقبة المواد الخام التي تستخدم في تحضيره والتأكد من التزام المخابز بالمعايير الفنية والصحية.
- تحديد الكميات المقررة لكل مواطن: تم تحديد حصص فردية لكل مواطن لضمان التوزيع العادل للخبز المدعم، بما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة.
- تشديد الرقابة على المخابز: سيُكثف من رقابة وزارة التموين على المخابز عبر تنظيم حملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز وعدم التلاعب في وزنه أو جودته.
- تفعيل التكنولوجيا في التوزيع: تم إدخال نظام البطاقة التموينية الإلكتروني لتحسين عملية توزيع الخبز، مما يضمن وصوله إلى المستحقين بشكل أسرع وأكثر دقة.
- مواجهة مشكلات السوق السوداء: يهدف القرار أيضًا إلى مكافحة ظاهرة بيع الخبز المدعم في السوق السوداء، من خلال تعزيز الرقابة على المخابز وتنظيم آلية التوزيع.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة التموين إلى تحسين خدمة الخبز المدعم وضمان وصوله بشكل عادل للمواطنين، بما يساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.