أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة في مختلف أنحاء المملكة، أسفرت عن اعتقال 20,718 شخصًا لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وهذا الإجراء يعكس التزام المملكة بتحقيق الأمن الداخلي وتعزيز النظام، بما يتماشى مع أهدافها في محاربة المخالفات القانونية وتطبيق القوانين المتعلقة بالعمالة والإقامة.
قرار جديد يغير حياتهم بالكامل في 2025 يقلب الموازين ويثير جدلًا واسعًا
في إطار الحملة الأمنية، أفادت وزارة الداخلية بأنها تمكنت من ضبط 744 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي السعودية بشكل غير قانوني. يُذكر أن معظم هؤلاء الأشخاص كانوا من الجنسية الإثيوبية، في حين كان آخرون من جنسيات متعددة، مما يسلط الضوء على تنامي ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى المملكة نتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه العمليات تأتي في سياق استراتيجية المملكة لضبط أمن الحدود وضمان سيادة قوانين الإقامة والعمل. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيف 16 شخصًا من المقيمين بتهم تتعلق بتورطهم في أنشطة تهريب وتشغيل وإيواء المخالفين، حيث كانت السلطات قد تلقت معلومات تؤكد على وجود شبكات تتستر على العمالة غير النظامية وتقوم بتشغيلها في أنشطة غير قانونية.
العقوبات المتوقعة للمخالفين
أشارت وزارة الداخلية إلى أن المقبوض عليهم سيواجهون عقوبات صارمة. حيث تشمل العقوبات السجن لفترات تصل إلى 15 عامًا، فضلاً عن غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، حسب حجم المخالفة وتورط الشخص. بالإضافة إلى ذلك، يتم مصادرة الوسائل المستخدمة في عمليات التسلل أو في إيواء المخالفين. هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لضمان عدم استغلال الأنظمة المفتوحة في المملكة من قبل الأشخاص أو الجماعات المخالفة للقانون.
ترحيل المخالفين
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن ترحيل 12,410 أشخاص من المخالفين إلى خارج المملكة. هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها السلطات للتأكد من أن العمالة المخالفة للقوانين لا تبقى في المملكة. إضافة إلى ذلك، تم إحالة 1,982 شخصًا آخرين لاستكمال إجراءات سفرهم، في حين تم تقديم المساعدة لـ 5,361 شخصًا للحصول على وثائق سفرهم اللازمة للعودة إلى بلادهم.