زيادة المرتبات والمعاشات 2025 في خطوة بالغة الأهمية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إقرار حزمة اجتماعية جديدة لعام 2025. تهدف هذه الحزمة إلى تحسين الظروف المعيشية للمصريين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تأتي هذه الحزمة كجزء من استراتيجية الحكومة الرامية إلى تقليل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، في ظل الظروف المالية العالمية والمحلية. وتتضمن الحزمة زيادة المرتبات والمعاشات بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر.
تصريحات رئيس الوزراء حول الزيادات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطنون حاليًا. وأوضح أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية لتخفيف تلك الضغوط، وتشمل هذه الإجراءات زيادة المرتبات والمعاشات بشكل يعكس التزام الدولة تجاه مواطنيها.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزير المالية على دراسة كافة تفاصيل هذه الحزمة، مع التأكيد على أن التفاصيل الكاملة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسة لضمان تحقيق الأثر المرجو من تلك الزيادات.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025
تعتبر هذه الحزمة ليست الأولى من نوعها، فقد أكدت الحكومة سابقًا اهتمامها بحماية المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. وصرح رئيس الوزراء في تصريحات سابقة بأن الحكومة تدرس بشكل مستمر إجراءات إضافية لحماية المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي خطوات جديدة فور اكتمال الرؤية المتعلقة بها.
من جانبه، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة. وأكد أن توفير 34 مليار دولار نتيجة لرفع أسعار البنزين سيساهم في تمويل زيادة المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات العامة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أما فيما يخص المعاشات، فقد نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مادته 35 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، بنسبة تعادل معدل التضخم وبحد أقصى 15%. وتشير المادة أيضًا إلى أن هذه الزيادة تُعتبر جزءًا من المعاش عند حساب الزيادات المستقبلية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتُعَد هذه الحزمة الاجتماعية خطوة مهمة من جانب الدولة لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع التأكيد على أن كافة الإجراءات سيتم تنفيذها بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي المرجو منها.