أصدرت الحكومة المصرية قرارًا عاجلًا بخصوص تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار ضبط البيانات الرسمية ومنع الأخطاء التي قد تؤثر على المعاملات الحكومية والخاصة، القرار يشمل فئات محددة من المواطنين الذين لم يلتزموا بتجديد أو تحديث بطاقاتهم الشخصية، ويشمل غرامات مالية وعقوبات حبس، إذا كنت من هؤلاء، عليك التحرك لتحديث بياناتك فورًا.
الفئات المستهدفة في القرار
القرار يستهدف عدة فئات من المواطنين، تشمل:
- أصحاب البطاقات المنتهية: كل من لم يقم بتجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
- من لم يحدّثوا بياناتهم: في حال حدوث أي تغيير في البيانات مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية.
- المتورطون في تقديم بيانات مزورة: مثل تقديم مستندات غير صحيحة أثناء استخراج البطاقة.
العقوبات المقررة على المخالفين
العقوبات المقررة تشمل:
- الغرامات المالية: تبدأ من 50 جنيهًا عن تأخير استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا، وقد تصل إلى 1000 جنيه في حال التأخر بتجديد البطاقة أو تقديم بيانات خاطئة.
- عقوبة الحبس: تصل إلى 6 أشهر في حالات تقديم مستندات مزورة أو استخدام بطاقة تخص شخصًا آخر.
- إيقاف البطاقة القومية: يتم إيقاف البطاقة إذا تبين أن البيانات غير صحيحة.
كيفية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
لتحديث بياناتك، يجب عليك زيارة أقرب مكتب سجل مدني وتقديم المستندات اللازمة مثل شهادة ميلاد حديثة، عقد سكن موثق، وإيصال مرافق حديث، بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم، سيتم إصدار البطاقة الجديدة في وقت قصير.
الفئات المعفاة من العقوبات
تتمتع بعض الفئات بإعفاء من الغرامات والعقوبات مثل:
- ذوو الاحتياجات الخاصة: بشرط تقديم تقرير طبي.
- كبار السن: الذين لا يستطيعون الوصول إلى مكاتب السجل المدني.
- المصابون بأمراض مزمنة: يمكنهم تقديم تقارير طبية للحصول على الإعفاء.
أهمية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
تحديث البيانات أمر ضروري لضمان سرعة المعاملات الحكومية والخاصة، ويحميك من الغرامات والعقوبات القانونية، بياناتك الصحيحة تضمن لك حقوقك في التعاملات الرسمية.