تعتبر مسألة بيع الكلاب من أكثر المسائل الفقهية الذي يختلف عليها بين المذاهب الأربعة، وذلك لأن تربية الكلاب هي من الأمور الترفيهية لعشاقي تربية الحيوانات الأليفة، بينما قد يقوم آخرون ببيعها بأسعار مختلفة للاستفادة منها، وهناك سؤال يطرح حول الحكم الشرعي، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية بالتفصيل.
اختلاف المذاهب الأربعة حول حكم بيع الكلاب
وعن تفاصيل مسألة حكم بيع الكلاب، كشفت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي أن هناك اختلافا بين المذاهب الفقهية الأربعة، وهي كالتالي:
- يوضح المذهب الحنفي جواز بيع الكلب، مؤكدًا على أن الكلب يعد مال منتفع به في الحقيقة، لذا يباح الانتفاع به شرعآ.
- وبالنسبة لـ الأئمة المالكية، والشافعية، والحنابلة، فلايجوز بيع الكلب لحديث بن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه».
- بينما يرى بعض العلماء بأنه يجوز بيع كلب الصيد فقط، وذلك وفقًا لـ الحديث النبوي الشريف: عند جابر بن عبدالله وعطاء النخعي، أنه يجوز بيع كلب الصيد فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أتخذ كلب انقص الله من أجره قيرطان إلا كلب الصيد، أو كلب زرع، أو كلب حراسة».
- أما عن ذهب ابن نافع، وسحنون من المالكية، فإنه يجيز بيع الكلب المأذون في إمساكه لحديث عبدالله بن عمرو «أنه قضى في كلب الصيد أربعين درهما، وفي كلب الغنم شاه، وفي كلب الزرع فرق من الطعام، وفي كلب الطعام فرق من التراب».
حكم بيع الكلاب
ومن جانبها، كشفت دار الإفتاء بترجيح الرأي الثاني وهو رأى المالكية والشافعية والحنابلة بعدم جواز بيع الكلب.