ما هو كارت التموين الموحد وكيفية الحصول عليه.. مفاجأة لملايين المواطنين بعد قرار الحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات وتفاصيل منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، حضر الاجتماع مجموعة من المسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة.

منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتطوير منظومة الدعم وتحقيق حوكمة شاملة لإجراءاتها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، كما شدد على أهمية توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة تفاصيل وآليات تنفيذ منظومة الكارت الموحد، وهي منظومة إلكترونية متطورة سيتم العمل على تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.

رؤية وأهداف منظومة التموين الجديدة

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المنظومة تأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية في تقديم الدعم، وتهدف المنظومة إلى تحسين كفاءة إدارة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الكارت الموحد سيمكن المواطنين من الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات عبر بطاقة ذكية واحدة، ويأتي هذا في سياق جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، وحوكمة تقديم الخدمات الحكومية.

وتهدف المنظومة إلى توفير مجموعة من الخدمات للمواطنين تشمل:

  • صرف الدعم التمويني بشكل ميسر.
  • الاستفادة من خدمات أخرى مرتبطة بالتحول الرقمي.
  • تعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.

فوائد منظومة الكارت الموحد

استعرض الاجتماع الفوائد المتوقعة من تطبيق منظومة الكارت الموحد، والتي تشمل:

  • تحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم.
  • ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
  • تقليل الهدر وتعزيز الشفافية في صرف المخصصات.
  • دعم الاقتصاد الرقمي من خلال تطبيق حلول مبتكرة.