أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن فرض بعض العقوبات القانونية على المخالفين لبطاقة الرقم القومي، حيث يجب على جميع المواطنين القيام بتحديث بياناتهم في بطاقة الرقم القومي بشكل مستمر في حالة حدوث تغيير بها على الواقع، وذلك من أجل تجنب المخالفات التي تفرضها الحكومة بشأن ذلك، حيث تعد بطاقة الرقم القومي هي الوثيقة القانونية التي تثبت هوية الشخص في البلاد، وسوف نوضح أهم غرامات بطاقة الرقم القومي في التالي.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
فرضت الحكومة بعض العقوبات والغرامات المالية على جميع المواطنين الذين لم يقدموا على تحديث بياناتهم في بطاقة الرقم القومي، وتتمثل تلك الغرامات في التالي:
- يتم معاقبة الشخص بالحبس لمدة عام وغرامة مالية يترواح قيمتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه مصري في حالة تزوير البطاقة.
- إذا لم يتم استخراج البطاقة بعد بلوغ عمر 15 عام بثلاث أشهر يتم سداد غرامة مالية قيمتها 100 جنيه.
- في حالة التعامل أمام الجهات الحكومية ببطاقة رقم قومي منتهية يتم سداد غرامة مالية قيمتها 100 جنيه.
- في حالة تقديم بيانات غير صحيحة في بطاقة الرقم القومي يتم سداد غرامة قيمتها 200 جنيه مصري.
الفئات المعفاة من عقوبات بطاقة الرقم القومي
قامت الحكومة باستثناء بعض الفئات من سداد غرامات بطاقة الرقم القومي، وتتمثل تلك الفئات في التالي:
- ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة.
- كبار العمل الذين بلغوا عمر 60 عام.
- أصحاب الأمراض المزمنة من المواطنين.