تم طرح العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيها في الأسواق منذ فترة، وقد حظيت هذه العملة باهتمام كبير من قبل المواطنين، كما حدث مع فئة الـ 10 جنيهات التي تم طرحها في وقت سابق وقد بدأ البعض في استخدام هذه العملات كهدية للأطفال في الأعياد والمناسبات الخاصة.
لكن من جهة أخرى، أكد القانون المصري أنه يمنع بيع أو الاحتفاظ بهذه العملات البلاستيكية الجديدة، كما أنه لا يُسمح بتبديلها أو استخدامها في الأسواق في البداية، قام بعض الأشخاص ببيع هذه العملات مقابل زيادة في المال، مما دفع الحكومة إلى تحذير المواطنين من هذه الممارسات. وفي هذا السياق، سنتعرف على التحذيرات التي أصدرتها الحكومة بشأن هذا الموضوع.
العقوبة المقررة
بعد إعلان وزارة المالية عن إصدار فئة الـ 20 جنيه الجديدة، بدأ البعض في الاحتفاظ بها أو بيعها بين بعضهم البعض، وهو ما تكرر مع فئات الـ 10 و 20 جنيه سابقًا.
عقوبة الامتناع عن التعامل أو البيع أو الاحتفاظ بالعملات
أكدت الحكومة المصرية أن الشخص الذي يمتنع عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة (سواء فئة 20 أو 10 جنيهات) أو يقوم ببيعها سيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ويستند ذلك إلى المادة 377 من قانون العقوبات، شريطة أن تكون العملة غير مزورة ولا تتجاوز فئة الـ 100 جنيه لذا يجب التعامل بالعملات الجديدة وعدم الاحتفاظ بها أو بيعها في السوق السوداء.
حبس وغرامة مالية
أشارت الحكومة المصرية أيضًا إلى أن العقوبة ستزداد على الأشخاص الذين يساهمون في ممارسات تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على قوانين تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه
إذن، يجب على المواطنين الالتزام باستخدام العملة الجديدة وعدم التلاعب بها أو الاتجار فيها بشكل غير قانوني.