في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لضمان حماية البيانات الشخصية وتحديثها بشكل دوري، تم الإعلان عن قرار جديد يقضي بإيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض الفئات من المواطنين، يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتوفيرها بشكل أكثر فعالية وشفافية، ويشمل الفئات التي لم تلتزم بتحديث بياناتها أو تصحيح المعلومات المدونة في بطاقاتها.
الفئات المستهدفة بقرار إيقاف بطاقة الرقم القومي
تشمل الفئات التي سيتم إيقاف بطاقاتها بناءً على هذا القرار المواطنين الذين لم يلتزموا بالشروط المحددة لتحديث بياناتهم، وفيما يلي أبرز الفئات التي يشملها القرار:
1. المواطنون الذين يحملون بطاقات منتهية الصلاحية
يتم إيقاف بطاقات الرقم القومي التي انتهت صلاحيتها ولم يتم تجديدها، وذلك لحين إجراء التحديثات اللازمة لضمان دقة البيانات.
2. المواطنون الذين تحتوي بطاقاتهم على بيانات غير صحيحة
إذا كانت بطاقة الرقم القومي تحتوي على بيانات غير دقيقة، مثل الأخطاء في الاسم أو العنوان أو أي معلومات أخرى، سيتم إيقاف البطاقة مؤقتًا لحين تصحيح هذه المعلومات.
3. المواطنون الذين لم يحدثوا بياناتهم لفترة طويلة
المواطنون الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية، سيُطلب منهم تحديث معلوماتهم في السجل المدني لضمان دقة البيانات.
4. المواطنون الذين لم يجددوا بطاقاتهم بعد بلوغ السن القانونية
إذا لم يقم الشخص بتجديد بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه السن القانونية، سيتم إيقاف البطاقة حتى يتم تجديدها.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز النظام الإداري في مصر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية.