أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل نظام الدعم من الشكل العيني إلى النقدي، مؤكدًا بأن هذه الخطوة تُعد جزءًا من جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم، بما يضمن وصوله بشكل أكثر فعالية إلى الفئات المستحقة في جميع أنحاء الجمهورية.
مفاجأة لكل أصحاب بطاقات التموين
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التحول هو تمكين المواطنين من شراء السلع التي يحتاجونها فعليًا، بدلًا من تقييدهم بمنتجات محددة قد لا تلبي احتياجاتهم بالكامل.
وأوضح أن النظام الحالي للدعم العيني يقتصر على توفير سلع معينة مثل الزيت والسكر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مشاكل مثل تكدس المنتجات وعدم استفادة المواطنين منها بشكل كامل، بالإضافة إلى ما يرتبط بذلك من قضايا تتعلق بالفساد والتلاعب.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي سيمنح المواطنين الحق في الحصول على مبالغ مالية محددة، يتم احتسابها بناءً على معايير دقيقة تشمل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل، مؤكدًأ أن هذا النظام الجديد سيعزز الشفافية ويسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدعم.
وبحسب مصادر رسمية من وزارة التموين والبرلمان، فإن قيمة الدعم النقدي المتوقع للفرد ستصل إلى حوالي 200 جنيه شهريًا، بينما ستكون حصة الأسرة الواحدة حوالي 800 جنيه، وعلى الرغم من أن الوزارة لم تُعلن بعد عن موعد محدد لبدء تطبيق هذا النظام، إلا أن التوقعات تشير إلى أن التحول قد يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.