قامت الحكومة بإعادة صياغة قانون الأحوال المدنية لاسيما في القسم المتعلق بالطلاق بين الزوجين حيث وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لحدوث الطلاق، ومن المعروف أن هناك العديد من حالات الطلاق في مصر، ومع زيادة نسبته اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لضمان أن يتم الطلاق بشكل رسمي لذلك سنقوم بتقديم التعديلات التي تم إدخالها.
نسبة الطلاق في مصر
مع ارتفاع معدلات الطلاق في مصر اتخذت الحكومة خطوات جديدة لتنظيم الطلاق بشكل رسمي، ومن المعروف أن هناك تغييرات اجتماعية وثقافية كثيرة تحدث بالإضافة إلى التغيرات في أسلوب الحياة وتأثير التكنولوجيا الحديثة مما ساهم في زيادة نسبة الطلاق بناء على هذه الأسباب، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتعزيز قانون الأحوال الشخصية.
التغييرات التي تم تنفيذها على قانون الأحوال الشخصية
أفادت الحكومة المصرية بأنها أجرت تعديلات عديدة على مهام قانون الطلاق، وذلك سعيا لتقليل نسبة الطلاق ومعالجة الأسباب وراءه، ومن بين تلك التعديلات:
- الطلاق الشفوي يعتبر طلاقا رسميا بغض النظر عن العدد الذي تم ذكره سواء كانت طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث.
- يمكن للزوج الرجوع عن الطلاق الشفوي خلال 60 يوما دون الحاجة لتوثيق الطلاق رسميا.
- يعتبر الطلاق رسميا فقط عندما يتم الخلع أو تقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة.