في خطوة مهمة لضبط تداول العملة الجديدة من فئة الـ20 جنيه البلاستيكية، أصدرت الحكومة المصرية توجيهات مشددة للتعامل مع هذه العملة، محذرة من بعض السلوكيات التي قد تعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية يأتي هذا في إطار سعي الدولة للحفاظ على العملة الوطنية وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، خاصة مع إطلاق العملة البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر، التي تتميز بالمتانة والتصميم المتطور.
القرارات الحكومية بشأن العملة البلاستيكية الجديدة
- حظر الكتابة أو الرسم على العملة
أكدت الحكومة أن الكتابة على العملة البلاستيكية الجديدة أو الرسم عليها يعد مخالفة قانونية قد تعرض صاحبها لعقوبات تصل إلى الغرامة وربما الحبس هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على نظافة العملة ومنع إفسادها. - التشويه أو الإتلاف المتعمد
أي محاولة لتشويه العملة أو إتلافها بشكل متعمد تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يعد هذا الأمر إضرارا بالمال العام. - رفض قبول العملة
شددت الحكومة على ضرورة قبول العملة البلاستيكية الجديدة في جميع المعاملات التجارية والمالية، وعدم الامتناع عن التعامل بها تحت أي ظرف، حيث يعد هذا الامتناع مخالفة يعاقب عليها القانون.
العقوبات المقررة
وفقًا للقوانين المنظمة لتداول العملات، فإن العقوبات قد تتضمن:
- غرامة مالية تقدر بحسب حجم المخالفة.
- الحبس لفترة محددة، خاصة في حالات التشويه أو الإتلاف المتعمد.
أهمية القرارات الجديدة
تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى:
- الحفاظ على جودة العملة البلاستيكية الجديدة التي تتمتع بمزايا كبيرة مثل مقاومة التلف والعمر الطويل.
- تعزيز ثقافة احترام العملة الوطنية.
- حماية الاقتصاد الوطني من الخسائر التي قد تنجم عن تداول عملات تالفة أو مشوهة.
نصائح للمواطنين
- تعامل مع العملة البلاستيكية بحرص ولا تستخدمها في الكتابة أو الطباعة.
- تأكد من قبولها في كافة المعاملات وعدم رفضها أو التمييز بينها وبين العملات الورقية التقليدية.
- في حالة العثور على عملة تالفة أو غير صالحة للتداول، يمكن التوجه بها إلى أقرب بنك لاستبدالها.