في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل أصدرت الحكومة الكويتية قرارًا رسميًا يطالب بعض الفئات من المغتربين بمغادرة أراضيها فورًا وهو قرار يراه البعض صادمًا بكل المقاييس وهذا التحرك الحكومي يأتي في وقت حساس ويطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار وما هي تداعياته على المغتربين وعلى المجتمع الكويتي ككل ، فما الذي دفع الحكومة الكويتية لاتخاذ هذا القرار؟ وما هي الفئات المستهدفة؟ وهل سيؤثر ذلك على الاقتصاد الكويتي بشكل كبير؟ دعونا نلقي نظرة تفصيلية على هذا القرار المفاجئ الذي أربك الكثيرين.
الأسباب وراء القرار الصادم
تسعى الحكومة الكويتية من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف تتعلق بتقليص أعداد العمالة الوافدة في البلاد ويعتبر هذا القرار جزءًا من خطط الحكومة لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على المغتربين في مجالات معينة ومن أهم الأسباب التي تفسر هذا القرار:
- التركيبة السكانية غير المتوازنة: مع مرور الوقت أصبحت العمالة الوافدة تشكل أغلبية كبيرة في الكويت مما أثر بشكل سلبي على التركيبة السكانية ووفقًا للإحصائيات يمثل الوافدون نحو 70% من إجمالي السكان، وهو ما يضغط على مختلف الخدمات العامة في البلاد.
- توطين الوظائف: الحكومة الكويتية تسعى بشكل جاد لتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين في القطاعات التي يشغلها الوافدون وهذه الخطوة تأتي في إطار خطة كويتية واسعة النطاق لتقليل نسبة العمالة الأجنبية وتوفير فرص العمل للمواطنين الكويتيين.
- الحد من العمالة غير المؤهلة: من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة لهذا القرار هي زيادة أعداد العمالة غير المؤهلة التي تعمل في وظائف لا تتطلب مهارات عالية وهذا يشكل عبئًا على سوق العمل في الكويت ويضر بتطوير القطاعات المهنية.
الفئات المستهدفة بالقرار
القرار الكويتي يستهدف بشكل خاص بعض الفئات من المغتربين ومن أبرز هذه الفئات:
- العمالة غير المتخصصة: تشمل هذه الفئة العاملين في قطاعات مثل البناء والخدمات التي لا تتطلب مؤهلات عالية والحكومة الكويتية تسعى لتقليص هذه الفئة وتوجيهها نحو مجالات أخرى تتناسب مع المهارات المحلية.
- المغتربون الذين انتهت تصاريحهم: يتعين على هؤلاء المغتربين مغادرة الكويت في حال انتهت فترة إقامتهم أو تصاريح العمل الخاصة بهم. الحكومة شددت على ضرورة التزامهم بالأنظمة والقوانين وتجنبوا الوقوع في أي مخالفات.
- الوافدون في القطاعات القابلة للتوطين: الحكومة تدفع نحو توطين الوظائف في قطاعات معينة ولهذا فإن الوافدين الذين يشغلون وظائف يمكن أن يشغلها المواطنون الكويتيون هم أيضًا ضمن الفئات المستهدفة بالمغادرة.
تأثير القرار على الاقتصاد الكويتي
من غير المتوقع أن يمر هذا القرار دون أن يكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكويتي ومن أبرز الآثار المتوقعة:
- نقص في بعض القطاعات الحيوية: يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على العمالة الوافدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل البناء والنقل والتجارة وإن تقليص عدد الوافدين قد يؤدي إلى نقص في هذه القطاعات مما يضغط على الأسعار ويؤثر على الإنتاجية.
- زيادة في فرص العمل للمواطنين: من ناحية أخرى يهدف القرار إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين وبالتالي سيؤدي إلى زيادة نسبة التوظيف المحلي ولكن هذا التوجه قد يواجه تحديات خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى مهارات تقنية عالية أو أيدٍ عاملة كبيرة.
- تحسين الخدمات العامة: مع تقليص أعداد الوافدين قد يتم تخفيف الضغط على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم مما قد يساهم في تحسين جودة هذه الخدمات للمواطنين.
نصائح للمغتربين في الكويت
مع صدور هذا القرار من الضروري على المغتربين اتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تعرضهم لأي مشكلات قانونية:
- مراجعة الوضع القانوني: يجب على جميع المغتربين التأكد من صلاحية إقامتهم وتصاريح العمل الخاصة بهم وتحديث أي مستندات ضرورية في أقرب وقت.
- التخطيط للمغادرة: للمغتربين الذين يشملهم القرار ومن المهم البدء في اتخاذ خطوات مغادرة البلاد فورًا لتجنب أي تبعات قانونية قد تحدث بسبب البقاء بشكل غير قانوني.
- البحث عن فرص جديدة: في حال كان المغترب يرغب في البقاء في الكويت يجب عليه البحث عن فرص عمل تتماشى مع الشروط الجديدة التي تفرضها الحكومة خاصة في القطاعات التي تشهد زيادة في توظيف المواطنين.