في خطوة غير متوقعة، أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار رسمي يطلب من عدد من المغتربين مغادرة البلاد بشكل فوري هذا القرار المفاجئ، الذي صدم الكثيرين يشمل موظفين وافدين يعملون في مختلف القطاعات الحكومية، ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكويتي والمجتمع بشكل عام في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذا القرار وأسبابه بالإضافة إلى التداعيات المحتملة التي قد تطرأ على المغتربين، خصوصا المصريين الذين يمثلون نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في الكويت.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات الوافدين في البلدية
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، الدكتورة نورة المشعان عن قرار يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، بما في ذلك المصريين يهدف هذا القرار إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين ويشمل القرار الموظفين الوافدين الحاصلين على مؤهلات جامعية في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين في الإدارات المختلفة وقد تم تحديد فترة زمنية قصيرة تبلغ ثلاثة أيام فقط لتنفيذ القرار وإخلاء الوظائف من الوافدين لتحقيق التغيير المطلوب بسرعة.
أسباب اتخاذ قرار الانتقال إلى “التكويت” وتعزيز الجهود الوطنية.
يأتي هذا القرار في سياق خطة “التكويت”، التي تهدف الحكومة الكويتية من خلالها إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت، يسعى المسؤولون لتحقيق توازن في سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف لكويتيي القطاع العام، كما يعكس القرار رغبة الحكومة في خلق بيئة عمل تعتمد على الكفاءات الوطنية القادرة على تحمل المسؤوليات المختلفة، مع تقليل التكاليف المرتبطة بالعمالة الوافدة وتعتبر هذه الخطوة محورية لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر للدولة على المدى الطويل.
الفئات المستثناة من القرار
رغم أن القرار شامل، أوضحت الوزيرة نورة المشعان أن هناك فئات معينة مستثناة من تطبيقه ومن أبرز هذه الفئات موظفو دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات كما سيتم استثناء بعض الكفاءات الأجنبية الضرورية، التي لا يمكن الاستغناء عنها في بعض القطاعات لضمان استمرار سير العمل بسلاسة، ويعتبر هذا الاستثناء جزءا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التوازن بين دعم التوظيف المحلي والحفاظ على الخبرات الأجنبية التي تعتبر مهمة للمرحلة القادمة.
تداعيات القرار على المغتربين
يشكل القرار صدمة كبيرة للمغتربين، خاصة المصريين الذين يمثلون نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في الكويت وقد أسس العديد من هؤلاء المغتربين حياتهم وأسرهم في الكويت ويعتمدون على وظائفهم كمصدر أساسي للدخل، ومع تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط يواجه هؤلاء المغتربون تحديات كبيرة لإعادة تنظيم حياتهم في زمن قياسي، وقد يؤدي هذا القرار إلى خسائر مالية جسيمة لهم، لا سيما مع ضيق الوقت المتاح لهم للبحث عن فرص عمل جديدة أو لتحضير أوراقهم للعودة إلى بلادهم.
التأثير على الاقتصاد الكويتي وسوق العمل
من ناحية أخرى سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة خصوصا في بعض القطاعات الأساسية مثل الهندسة والقانون، وفي الوقت نفسه يسعى القرار إلى تحسين وضع العمالة الوطنية، وهو أمر سيتطلب وقتا طويلا لتنفيذه بالكامل ومن الممكن أن يواجه سوق العمل في الكويت نقصا في بعض الخبرات المتخصصة التي كان يشغلها الوافدون، مما قد يؤثر على جودة الأداء في بعض المجالات ورغم ذلك تهدف الحكومة إلى التغلب على هذه التحديات من خلال برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل تلك الوظائف.