تتزايد التوقعات في الأوساط المصرية بشأن الزيادات المنتظرة في الرواتب والمعاشات، في وقت تعيش فيه البلاد تحديات اقتصادية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة تأتي هذه الزيادات في إطار خطة حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
حزمة حماية اجتماعية جديدة قيد الدراسة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، وأضاف الحمصاني في تصريحاته الإعلامية أن الحزمة تستهدف تحسين دخل الموظفين وزيادة معاشات المتقاعدين، مؤكدًا أن التفاصيل النهائية ستعلن في القريب العاجل بعد الانتهاء من الدراسة الفنية اللازمة.
وأفاد الحمصاني بأن الإعلان عن الموعد والقيمة المتوقعة للزيادات سيكون قريبًا جدًا، وربما يتم قبل حلول شهر رمضان، حيث تسعى الحكومة لدعم المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
توجيهات القيادة السياسية لتوسيع الحماية الاجتماعية
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بضرورة تطوير رؤية شاملة لحزمة حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وأشار مدبولي إلى أن الدولة تدرك تمامًا التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل ارتفاع الأسعار، وأن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتقديم الدعم للمواطنين، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد مدبولي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم مناقشتها مع وزارة المالية لتحديد التصورات النهائية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس قبل الإعلان الرسمي عنها.
التوقعات بشأن قيمة الزيادات
في الوقت نفسه، أشار مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن التوقعات تشير إلى أن الزيادة في الرواتب والمعاشات قد تتراوح بين 800 إلى 1000 جنيه وأضاف البدوي أن هذه الزيادة من المحتمل أن ترفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، كما ستخصص دعمًا خاصًا للفئات ذات الأجور المنخفضة وأصحاب المعاشات.
وتوقع البدوي أيضًا أن تشمل الحزمة برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاقتصادي، لتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية.