أثار قرار حكومة تصريف الأعمال في لبنان تسليم عبد الرحمن القرضاوي، نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات جدلاً واسعاً، خاصة بعد إعلان السلطات اللبنانية الثلاثاء الماضي موافقتها على هذه الخطوة، رغم أن مصر كانت قد تقدمت بطلب مماثل لاسترداده.
تفاصيل القرار
وفقاً لما أفاد به مصدر وزاري لبناني لصحيفة الشرق الأوسط، فإن القرار استند إلى مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم الدول الأعضاء، بما في ذلك لبنان، بالاستجابة لطلبات الدول الأخرى المرتبطة بالمجلس في المقابل، لم يكن هناك اتفاق تبادل مطلوبين بين لبنان والإمارات.
وأضاف المصدر أن مذكرة التوقيف الإماراتية وصلت بشكل مكتمل وسريع إلى الجهات اللبنانية المختصة، مما سمح بالتحقيقات اللازمة، في حين أن طلب الاسترداد المصري لم يكن مستوفياً جميع المتطلبات، وهو ما تسبب في تأخير استجواب القرضاوي بشأنه.
الخلفية القانونية
عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، تم توقيفه في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر 2024، بعد عودته من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي وجاءت عملية التوقيف بناءً على مذكرة صادرة عن الإنتربول الدولي، استناداً إلى حكم غيابي صادر عن القضاء المصري يقضي بسجنه خمس سنوات، بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.
وفي هذا السياق، أوضح محاميه محمد صبلوح أن النيابة العامة التمييزية في لبنان أنجزت تحقيقاتها بناءً على المذكرة الإماراتية، مشيراً إلى عزمه تقديم استئناف عاجل لمنع عملية التسليم.
ردود الأفعال
يثير هذا القرار تساؤلات حول أولويات السلطات اللبنانية في التعامل مع مثل هذه القضايا، خصوصاً أن مصر تعد أحد أبرز المطالبين باسترداد القرضاوي كما يُطرح تساؤل عن السبب وراء تفضيل الطلب الإماراتي، رغم الروابط التاريخية والقانونية بين لبنان ومصر.
يُذكر أن قضية القرضاوي تندرج ضمن ملفات دولية حساسة، حيث تتشابك المصالح السياسية والقانونية، مما يزيد من تعقيد قرارات التسليم في مثل هذه الحالات.