بقت رسمي.. الحكومة تُعلن عن بدء التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه | اعرف موعد تطبيق القرار

في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، التي تهدف إلى تقديم دعم مالي يصل إلى 1000 جنيه للمستحقين يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة التي تشمل عمال البناء، الحرفيين، والمزارعين، والقطاعات غير الرسمية.

زيادة قيمة المنحة وتوقيت صرفها

لأول مرة، قررت الوزارة زيادة قيمة المنحة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، على أن تبدأ أولى دفعاتها في 7 يناير 2025، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتستمر عمليات الصرف حتى 31 يناير 2025 من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

الشروط المطلوبة للحصول على المنحة

للحصول على المنحة، يجب استيفاء الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية أو أنشطة رسمية.

3. أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

4. أن يكون اسم المتقدم مسجلًا لدى مديرية القوى العاملة.

5. أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن للراغبين في الاستفادة من المنحة التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة العمل واختيار “التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025”.

2. إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:

بطاقة الرقم القومي.

صورة بطاقة التأمين الاجتماعي.

مستند يثبت المهنة الحالية.

وثيقة توضح عنوان السكن وفواتير المرافق.

3. الضغط على “إرسال الطلب”.

كيفية الاستعلام عن حالة الطلب

للتحقق من حالة الطلب، يمكن للمتقدمين:

1. زيارة قسم “العمالة غير المنتظمة” على موقع الوزارة.

2. اختيار “الاستعلام عن المنحة”.

3. إدخال الرقم القومي للاطلاع على حالة الطلب.

منح إضافية لدعم العمالة غير المنتظمة

إلى جانب المنحة الحالية، توفر الدولة منحًا موسمية لدعم العمالة غير المنتظمة، مثل:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد العمال.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

تأتي هذه المنح في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التوازن الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع تسهيل إجراءات التسجيل والصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يعزز من استقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.