مطلوبين بالاسم فورا .. الحكومة تحذر المواطميم أصحاب بطاقات الرقم القومي هذه بالذهاب للسجل حالا .. هتتحبس وتدفع غرامة 100 ألف جنيه لو انت منهم

تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الهامة في مصر، والتلاعب أو استخدام بطاقة غير شرعية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بشكل شديد. تجنبًا للمشاكل القانونية، من الضروري التأكد من تجديد البطاقة أو تحديث بياناتها في الوقت المحدد، والابتعاد عن أي محاولة للتزوير أو استخدامها في أغراض غير قانونية، وبموجب القانون المصري، هناك عدة غرامات تترتب على عدم تجديد أو إصدار بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد، أو في حالة تقديم بيانات غير صحيحة. وفيما يلي بعض الحالات التي قد تترتب عليها غرامات:

غرامات بطاقة الرقم القومي

1. عدم تجديد البطاقة في الوقت المحدد:
   وفقًا للقانون المصري، يجب على المواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي في حال تغيير أي من بياناتهم (مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية) أو بعد مرور 7 سنوات من تاريخ إصدار البطاقة. في حال تأخر الشخص عن التجديد أو تحديث البيانات، قد يتعرض لغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 جنيه مصري.
2. عدم استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن الـ16:
   يجب على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 16 عامًا. في حال تأخر الشخص عن استخراج البطاقة بعد بلوغ هذا السن، يتم فرض غرامة مالية.

حالات الحبس المتعلقة ببطاقة الرقم القومي:

1. عدم استخراج البطاقة أو تحديث البيانات:
   في حال تم تحديد موعد معين لاستخراج بطاقة الرقم القومي أو تحديث بياناتها ولم يتم ذلك في الموعد المحدد، قد يعرض الشخص نفسه للمسائلة القانونية، وفي حالات نادرة قد يتم فرض عقوبة الحبس، لكن هذا يعتمد على حجم المخالفة.
2. استخدام بطاقة الرقم القومي بشكل غير قانوني:
   في حال استخدام بطاقة الرقم القومي بطريقة غير قانونية، مثل التلاعب في بياناتها أو استخدامها في عمليات احتيال، قد يتعرض الشخص لعقوبات تشمل الحبس.

عقوبة التزوير واستخدام بطاقة غير شرعية:

1. التزوير في بطاقة الرقم القومي: التزوير في بطاقة الرقم القومي يُعتبر جريمة خطيرة في القانون المصري. إذا تم ضبط شخص يُزَوِّر بطاقة الرقم القومي أو أي مستند حكومي آخر، فإن العقوبة تكون شديدة. وعادةً ما تشمل العقوبات:
   • الحبس لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات.
   • غرامات مالية قد تتجاوز 100 ألف جنيه في بعض الحالات.
2. استخدام بطاقة غير شرعية أو مزورة: في حال تم استخدام بطاقة رقم قومي مزورة أو غير شرعية، سواء كانت من قبل الشخص الذي أعد التزوير أو من قبل شخص آخر، قد يتعرض المستخدم للعقوبات نفسها:
   • الحبس لفترة تصل إلى 7 سنوات.
   • غرامات مالية قد تكون مصاحبة للعقوبة.

   يشمل ذلك أيضًا أي استخدام للبطاقة لأغراض احتيالية أو غير قانونية مثل التلاعب بالأنظمة المالية أو الدخول في معاملات تجارية مزورة.