أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن التأخر في سداد فواتير الكهرباء لأكثر من 30 يومًا سيؤدي إلى تطبيق غرامة بنسبة 7% على المتأخرين، محذرة من أن عدم السداد لأكثر من شهرين متتاليين سيترتب عليه تغيير عدادات الكهرباء التقليدية وتركيب عدادات مسبقة الدفع.
قرار عاجل لأصحاب العدادات القديمة
كشفت المصادر إلى أن هناك أكثر من سبب يؤدي لصدور قرار يخص استبدال العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات مسبقة الدفع، وهي على النحو التالي:
- تأخر سداد الفواتير: إذا تأخر المستخدم عن السداد لمدة شهرين.
- التلاعب بالعدادات: قيام المستخدم بتعطيل العدادات عمدًا أو إتلاف أختامها.
- توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني: مثل تزويد شخص آخر بالكهرباء أو الحصول على الكهرباء دون استخدام عداد.
- تجاوز السعة الكهربائية: في حال تجاوز الرسوم المقررة للسعة الكهربائية المشتركة.
- إهمال المالك: إذا امتنع مالك العقار عن دفع الفواتير عمدًا.
- إعاقة قراءة العدادات: إذا منع محصل شركات التوزيع قراءة العدادات لمدة شهرين.
- طلب إيقاف الخدمة: إذا قدم المالك طلبًا لإيقاف الخدمة لأي سبب مثل السفر.
- هدم المبنى وإعادة بنائه: حيث يتم إزالة العداد في هذه الحالة.
من جهة أخرى، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التزام مصر بخفض بصمتها الكربونية من خلال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وهذا مع تبني استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث يتم دمج مشاريع الطاقة المتجددة في الخطط الوطنية وسياسات المناخ، مع التركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة لضمان استدامة التحول إلى الطاقة النظيفة.
جهود كبيرة لتطوير قطاع الكهرباء
وأشار الوزير إلى البرنامج الطموح (NWFE) الذي يهدف إلى تفكيك 5000 ميجاوات من الطاقة التقليدية وتسهيل استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار من القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم إنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 17 مليون طن، مما يعكس التزام مصر بتحقيق أهدافها البيئية والمناخية.