أعلن مجلس النواب خلال الساعات الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، عن موافقته بشكل نهائى فيما يخص مشروع قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى، حيث يهدف المشروع بالمقام الأول إلى توسعة مظلة الضمان الإجتماعى وتحسين شبكة التأمين الإجتماعى، بالإضافة إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.
مشروع قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى
ووافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، الذي يهدف فى المقام الأول إلى توسيع نطاق الحماية الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المسنيين والأيتام وذوى الإعاقة، بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وبأقصى قدر من الحماية.
زيتبنى القانون الجديد منهج الدعم المشروط والذى يركز بدوره على تحسين مؤشرات التنمية والاستثمار بالعنصر البشرى، كما يتضمن المشروع إلزام الأسر المستفيدة بالإنضمام إلى برامج الرعاية الصحية للأطفال والأمهات الحوامل، مع ضرورة أنتظام الأبناء بالتعليم سواء بالمدارس أو الجامعات.
تحقيق العدالة الإجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة
ويعد من أبرز أهداف القانون تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال تطبيق قواعد منظمة دقيقة لاستهداف الأسر الأكثر أحتياجا، من خلال معادلات أختبارية تحدد أليات الإستحقاق، كما يهدف المشروع إلى تمكين المرأة المصرية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية بالإضافة إلى تعزيز مشاركها بسوق العمل، مما يحسن من جودة الحياة داخل المجتمع، كما يعكس القانون وجود رؤية شاملة تحقق التنمية المستدامة والإستثمار بالرأس المال البشرى، من خلال تحقيق التوازن الفعال فى المجتمع سواء الإقتصادى أو الإجتماعى.